تمثل زينب لقيس نقطة الاتصال الأساسية للاستفسارات الواردة إلى قلم المحكمة، حيث تشمل مهامها مجموعة كبيرة من المهام المتعلقة بفريق إدارة القضايا . والذي يتمثل في التنسيق مابين ستخدمين المحكمة وفريق إدارة القضايا، بالإضافة إلى تحضير الكتب الرسمية الصادرة وتولي مسؤولية تنسيق أرشيف قلم المحكمة
تحمل زينب درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة اللبنانية.
تتولى فاطمة العلي تطوير الشراكات الخارجية للمحكمة وتقدم المشورة بشأن المسائل القانونية المتعلقة بعمليات الأعمال التجارية التي تجمع بين الخبرة القانونية والفطنة في مجال الأعمال التجارية.
فور وصولها إلى قطر، استمرت في شغفها بالدفاع عن حقوق الطفل من خلال متابعة أحدث الإصلاحات القانونية في هذا المجال. وزاد شغفها بحقوق الطفل بعد حصولها على درجة في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة ساسكس. وتصب تركيزها في الوقت الحالي على التحقيق في الإساءة إلى الأطفال.
انضمت ضحى الملا إلى المحكمة في العام 2019 بمنصب مسؤولة إدارة القضايا - معاونة، حيث تتولى مهمة استلام الطلبات المرفوعة من قبل الأطراف وفرزها سواء كانت الطلبات مقدمة يدويا او عن طريق النظام الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك تعمل ضحى في متابعة أوامر التنفيذ الصادرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة والتنسيق مع نائب رئيس القلم في هذا الشأن.
قبل انضمامها للمحكمة، شغلت ضحى منصب محامي داخلي في الإدارة القانونية في مركز سدرة للطب، حيث تولت مهمة التدقيق في العقود المبرمة من قبل المركز بالإضافة إلى علمها كمستشار في الشؤون القانونية.
انضم حمد المسفر إلى المحكمة في العام 2016 ضمن فريق إدارة القضايا في المحكمة كباحث قانوني، حيث يتركز عمل حمد في تحضير أوراق الدعوى وضمان استكمال جميع المستندات المطلوبة من قبل الأطراف وتقديمها إلى رئيس القلم. بالإضافة إلى ذلك، يعمل حمد في تحضير تقارير بخصوص القوانين المحلية التي لها الصلة بطبيعة القضايا المنظورة أمام المحكمة وتقديمها إلى القضاة ليتسنى لهم فهم طبيعة التشريعات المتبنى في دولة قطر.
يحمل السيد عبداللطيف المهندي درجة البكالوريوس في القانون من جامعة قطر، ومن بعد تخرجه، التحق عبداللطيف بالنيابة العامة حيث عمل كمساعد نيابة لمدة سنتين، ومن ثم قام بتأسيس مكتب محاماة خاص به، حيث تعامل عبداللطيف مع قضايا كثيرة ومتنوعة، شملت نزاعات مدنية، تجارية، وغيرها من النزاعات، وذلك لمدة خمس سنوات قضاها في مهنة المحاماة.
يشغل كريستوفر منصب رئيس قلم محكمة هيئة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات منذ العام 2012. وبصفته رئيس قلم محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم التابعة لمركز قطر للمال، هو مسؤول عن أمانة السجل التي تتولّى إدارة القضايا المحالة أمام المحكمتين، فضلاً عن أنه يقدّم إرشادات إجرائية إلى أطراف النزاع ويوجههم في كل ما يتعلّق بتقدّم القضايا القائمة وإدراتها، ويجري، بناءً على طلب القضاة، تقييماً للتكاليف عند إقفال قضية معيّنة. إن كريستوفر عضو في الإدارة العليا لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وفي المجلس الإستشاري القضائي.
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.
أدوات الوصول
