الأحكام

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،

 أمير دولة قطر                                                            الرقم المرجعي:‪[2022] QIC (F) 1

لدى محكمة قطر الدولية                                                                                                                              

الدائرة الابتدائية

61 يناير 2022

القضيتان رقم 6 و7 لعام 2018

 (1) السيدة إيليانا مرسيدس دي لاكوستي أغديلو

(2) السيدة إينيلوز خوانا غونزالس أبونتي

المدعيتان

و
 

(1) شركة هوريزون كريسنت ويلث ليمتد ذ.م.م

 (2) باتريك بايرسويل

(3) جان مارك مانتيغاني

المدعى عليهم

و

هيئة تنظيم مركز قطر للمال

الطرف المعني

___________________________________________________

الحكم

(في ما يتعلق بطلب إرجاء الإجراءات)

 ___________________________________________________

أعضاء المحكمة:

    القاضي فرانسس كركهام

               القاضي ويليام بلير

القاضي رشيد العنزي

الحكم

1. بموجب خطاب مؤرخ 17 نوفمبر 2021، قدمت المدعيتان طلبًا لإرجاء هذه الإجراءات لأجل غير محدد.  ولم تقدم المدعى عليها أي رد وتوقفت عمليًا عن المشاركة في الإجراءات.  وتعترض هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تشكل طرفًا إضافيًا بصفتها الجهة المنظمة للإجراءات على الإرجاء لأسباب مختلفة لا يلزم تحديدها في هذه المرحلة.

2. نظرت المحكمة في معظم الدفوع المفيدة التي قدّمها السيد سيمون هتان، المستشار القانوني للمدعيتين، والسيد بن جافي مستشار الملكة، نيابةً عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في جلسة استماع بتاريخ 21 ديسمبر 2021.

3. تفيد المدعيتان في طلبهما بأنهما علمتا أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال في قطر تتابع حاليًا تحقيقًا جنائيًا منفصلاً ضدهما وضد آخرين.  ويُقال إنّ المدعيتَين لم تكونا على علم سابقًا بأي تحقيق جنائي من هذا القبيل. 

4. اكتشفت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، من جهتها، مؤخرًا أنه تتم إجراءات قانونية في كولومبيا البريطانية، كندا.  ويبدو أن هذه الإجراءات تشمل العديد من نفس الشركات والأفراد، كما هو مبين في هذه المطالبة، فضلاً عن زوجَي المدعيتَين. ويُقال إنّ الإجراءات هذه تؤثر بشكل كبير على الإجراءات الحالية.

5. تسعى المدعيتان إلى الإرجاء لأجل غير محدد على أساس أن أي تحقيق جنائي يجب أن ينتهي قبل المحاكمة في هذه الإجراءات.  وتتمثل الدفوع الرئيسية للمدعيتَين في أنهما تتعرضان لخطر حقيقي يتمثل في التعرض للإضرار إذا طُلب منهما الإفصاح عن أدلة الشهود أو تقديمها في هذه الإجراءات قبل الانتهاء من أي تحقيق جنائي.  وسيكون من غير العدل إلزام المدعيتَين بالإفصاح عن أدلة الشهود أو تقديمها في هذه الإجراءات، عندما يُحتمل أن يؤدي ذلك إلى تقديمهما المعلومات التي أدت إلى توجيه تهم جنائية.  فيجب حمايتهما مما قد يشكل، في الواقع، تجريمًا جنائيًا للذات.

6. قيل خلال جلسة الاستماع أن المدعيتَين ترغبان في أن يكون باستطاعتهما الحصول على المشورة القانونية لفهم طبيعة التحقيق الجنائي وفي ما يتعلق بموقفهما بموجب قوانين دولة قطر.  وردًا على سؤال من المحكمة، أفاد السيد هتان نيابةً عن المدعيتَين (من دون التمكن من تلقي تعليمات بشأن هذه المسألة) أن المدعيتَين ستحتاجان إلى حوالى ثلاثة أشهر لالتماس المشورة.

7. ينتاب المحكمة بعض الشكوك في ما يتعلق بالوقت الذي علمت فيه المدعيتان بالتحقيق، لكنها لا تحتاج إلى التوصل إلى استنتاجات في الوقت الحالي.  ويتمثل موقف هيئة تنظيم مركز قطر للمال في أنه لا يقتضي الإرجاء إلا عندما يتم البدء فعليًا في الإجراءات الجنائية ضد الموضوع المعني والتي لم تحدث أو لم تحدث بعد.

8. سألت المحكمة أيضًا هيئة تنظيم مركز قطر للمال حول ما تقترحه في ما يتعلق بالمحاكمة، بالنظر إلى أنها طرف انضم بصفتها جهة تنظيمية.  وأشار المستشار القانوني إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال ستحدد كتابةً موقفها النهائي في ما يتعلق بمشاركتها في المحاكمة. مع ذلك، أوضح المستشار القانوني نيابةً عنها أنه يتوقع المشاركة الكاملة والإفصاح وتقديم الدفوع واستجواب الشهود في حال توفر أدلة شفوية ومساعدة المحكمة من خلال المستشار القانوني.

9. كما ذُكر، تعترض هيئة تنظيم مركز قطر للمال على الطلب لعدد من الأسباب التي لا يجب تحديدها هنا. ويبدو أنه لا يوجد أي احتمال للمدعى عليها بمواصلة المشاركة في الإجراءات.

10.  ظاهريًا، تعود هذه المطالبة إلى المدعيتَين وتتخذ المدعيتان القرار في ما إذا كانتا ترغبان في مباشرتها أم لا.  وفي حين ترى المحكمة أنه قد تتوفر حجج تتعلق بالسياسة العامة كما قدمتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال حول سبب ضرورة خضوع هذه المسألة للمحاكمة، بغض النظر عن رغبات المدعيتَين، لا تعرب المحكمة عن رأيها في هذه المرحلة.  مع ذلك، يساورها القلق من أنه، نظرًا إلى قلة المعلومات المتاحة حاليًا، والتوسع الواضح بشكل كبير في المسائل المعروضة أمام المحكمة، سيكون من الصعب إصدار توجيهات بشأن النطاق والمدة المحتملة لمحاكمة المسائل في هذه القضية في الوقت الحاضر من دون التوصل إلى فهم أفضل لما قد ينطوي عليه الأمر.  فالتوجيهات الحالية لا تكفي.  وعلى أي حال، تخلص المحكمة إلى أن تحقيق العدالة يتطلب السماح للمدعيتَين بالحصول على الوقت لالتماس المشورة القانونية.  وتم تجميد الأموال، محل النزاع، في هذه الإجراءات، وبالتالي فإن المصلحة العامة محمية.  ولن يضر الإرجاء لفترة محدودة بالموقف بأي شكل من الأشكال. 

11. بالتالي، قضت المحكمة بإرجاء هذه الإجراءات حتى 31 مارس 2022.  ستتواصل المحكمة قريبًا مع الأطراف في ما يتعلق بموعد مناسب لعقد جلسة استماع أخرى (يفضل أن تنعقد في أبريل 2022) ستنظر فيها بشكل أكبر في ما إذا كان ينبغي الفصل في هذه القضية أم لا وكيفية الفصل فيها إذا كان الأمر كذلك.

 بهذا أمرت المحكمة،

 [التوقيع]

القاضي فرانسس كركهام

تم تقديم نسخة موقّعة من هذا الحكم إلى قلم المحكمة

التمثيل:

تم تمثيل المدعيتين من قِبل المستشار القانوني السيد سيمون هتان، محكمة سيرل، لندن، المملكة المتحدة. 

لم يحضر المدعى عليهم ولا ممثل نيابةً عنهم.

تم تمثيل الطرف المعني بن جافي من قِبل مستشار الملكة، بلاكستون تشامبرز، لندن، المملكة المتحدة.