يلتزم الأطراف بدفع الرسوم الإدارية و التكاليف ذات الصلة بالوساطة.
وتنشر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات التحديثات المتعلقة بالرسوم المقررة
وإذا كانت إحالة النزاع إلى الوساطة بناءً على قرار من المحكمة/محكمة التنظيم (وبموافقة الأطراف)، ففي هذه الحالة سوف تتحمل المحكمة/محكمة التنظيم تغطية أتعاب الوسيط.
و في جميع الحالات الأخرى، يتم الاتفاق بين الأطراف والوسيط ا على أتعابه والطريقة التي يتم دفعها بها.
وفي حال عدم دفع أي رسوم مقررة، يجوز لرئيس القلم/الوسيط المُعيّن إنهاء إجراءات الوساطة.
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.
أدوات الوصول
