فرانسس كركهام كانت قاضية محكمة قطر الدولية منذ عام ٢٠١٣.

فرانسس كركهام كانت كبيرة دائرة القضاة وكانت قاضية في المحكمة المختصة في التكنولوجية والبناء في برمنكهام في إنكلترا. ومعظم عملها في المحكمة العليا وايضا كانت مسؤولة عن كل أعمال محكمة التكنولوجية والبناء التي بداءت ونقلت الى برمنكهام. قبل مهامها هذه كانت شريكة في ثلاث مكاتب محاماة في برمنكهام.مابين عام ٢٠٠٦الى عام٢٠١١ عملت مفوضة في لجنة التعينات القضائية خلال هذه الفترة حاضرت في عدة اجتماعات تابعة لجمعية التعاون القضائية الإيرلندية البريطانية الفرنسية.فرانسس قضت فترة في قصرالعدل في باريس ولاحظت اعمال المحاكم الفرنسية خصوصا بشأن اختلافات البناء والهندسة.

فرانسس تعمل  كحاكمة وقاضية ووسيط  وأكملت تدريبها  لحل المنازعات بشأن محكمة التكنلوجيا والبناء في عام ٢٠١٠. لقد عملت كنائبة قاضي في المحكمة العليا في المحاكم التجارية والعدلية والإدارية وايضاً عملت في شعبة المحاكم التابعة للملكة. فرانسس استلمت الكثير من الجوائز من ضمنها جائزة جمعية برمنكهام للقانون وجائزة كلير ادورد التي تعترف بممارستها بقانون البناء بخبرة عالية. فرانسس كانت الؤسسة والسكرتيرة الأولى لجمعية القضاة النسائية في المملكة المتحدة.
 

عين اللورد جون توماس بمنصب رئيس السلطة القاضئية ورئيس المحكمة العليا في انجلترا و ويلز بمرسوم ملكي من قبل جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا بتاريخ اكتوبر 2013 حتى تقاعده في نوفمبر 2017، وهو أعلى منصب قضائي في المملكة المتحدة.
وقد بدأ حياته المهنية محاميا في عام 1969، وفي عام 1971 تقلد منصب مستشار الملكة، ثم شغل منصب المسجل القائي في عام 1987

وخلال مسيرته القضائية، فقد تقلد سعادة اللورد توماس عدة مناصب قضائية رفيعة المستوى في المملكة المتحدة، حيث عين بمنصب قاضي بالمحكمة العليا في غنجلترا و ويلز في عام 1996. حيث تم تكليفه بتسيير أعمال دائرة مجلس الملكة والمحكمة التجارية. وفي عام 1998 شغل منصب رئيس دائرة قضاة ويلز و كستر

وفي عام 2002، شغل منصب رئيس المحكمة التجارية في لندن، ومن ثم تم منحه لقب اللورد وهو الآن عضو دائم في مجلس اللوردات. وتم تعيينه بمنصب رئيس محكمة الإستئناف وفي عام 2003 اصبح يشغل منصب كبير القضاة في إنجلترا و ويلز.
وفي عام 2008، أصبح نائب رئيس دائرة مجلس الملكة، و نائب رئيس محكمة الجنايات الكبرى حتى عام 2011

بالاضافة إلى ما سبق، فقد شغل منصب القاضي المسؤول عن الشؤون الاوروبية في عام 2007 إلى 2011، كما أنه قد شغل منصب رئيس المجدلس القضائي الاوروبي من عام 2008 الى عام 2010.
وفي عام 2013 منحت جلالة الملكة اليزابيث الثانية اللورد جون توماس منصب بارون مقاطعة كومجد Baron Thomas Cwmgiedd
 

اللورد آرثر هاميلتون كان قاضي محكمة قطر الدولية منذ٢٠١٥ .
تم قبول الورد هاميلتون في كلية المحاماة في عام ١٩٦٨ وعين استشاري ملكة في ١٩٨٢. وكان مدعي عام إسكتلندي من عام١٩٨٢ الى ١٩٨٥ وشغر منصب رئيس محاكم الاستئناف الطبية من عام ١٩٨٨ الى١٩٩٢ ورئيس محكمة التقاعد الاستئنافية في إسكتلندا من عام ١٩٩٢ الى ١٩٩٥ خلال عدة شهور من١٩٩٢ الى١٩٩٣ عمل مؤقتا كرئيس محكمة تيسايد سنترل و فايف بدلا عن الذي يقوم بهذه الوظيفة. من عام ١٩٨٨ الى١٩٩٥ كان حاكم المحاكم الاستئناف في جيرسي وغيرنسي. في عام١٩٩٥ لورد هاميلتون عين عضو مجلس الشيوخ في كلية العدل. ما بين عام ١٩٩٧ الى عام٢٠٠٠ كان يعمل كقاضي تجاري  تخص الأعمال التجارية ومسؤول عن الإشراف على أعمال هذه المحكمة. في عام ٢٠٠٠ عين كقاضي في البيت الداخلي لمحكمة المدنية العليا وخاصة في مجال الأعمال الاستئنافية .
في عام ٢٠٠٥ ولت السلطة التنفيذية الأسكتلندية  اللورد هاميلتون منصب اللورد كالن بمنصب العدل العام ورئيس المحكمةً المدنية العليا. اللورد هميلتون تسلم مهامه في ٢ كانون الاول. ومن مهامه إشرافه على هذه المحاكم وحدد سياسة وقواعد إجراءات المحكمة. وكذلك عين  في المحاكم وزكى الى الملكة الى من يتم تعينه.