باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
أمير دولة قطر
الرقم المرجعي: [2022] QIC (F) 6
لدى محكمة قطر الدولية
الدائرة الابتدائية
التاريخ: 12 مايو 2022
رقم القضية: CTFIC0026/2021
عادل بشير أحمد
المدعي
ضد
شركة نوتيكا 360 ذ.م.م
المدعى عليها
رقم القضية: CTFIC0001/2022
شركة نوتيكا 360 ذ.م.م
المدعية
ضد
عادل بشير أحمد
المدعى عليه
الحكم
أمام:
حضرة القاضي بروس روبرتسون
حضرة القاضي آرثر هاميلتون
حضرة القاضية هيلين ماونتفيلد، مستشارة الملكة
الأمر القضائي
- تم رفض طعن المدعى عليها في اختصاص المحكمة في القضية رقم CTFIC0026/2021 وبالتالي يتم المضي قدمًا في مباشرة هذه القضية.
- في موعد أقصاه الساعة 4 مساءً من يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، يتعين على طرفي القضية المذكورة آنفًا تقديم إفادات الشهود وأي مستندات أخرى يرغبون في الاعتماد عليها، على أن تتضمن إفادات الشهود إفادة من كل من المدعي (السيد/ أحمد) والدكتور/ سينغ التابع للمدعى عليها تحتوي على عدة أمور ذات صلة بالنزاع حول الراتب، بما في ذلك جدول يحدد بالترتيب الزمني الأحداث التي يتم الاعتماد عليها والإشارة إلى مواد الإثبات لدعم الادعاءات ذات الصلة.
- في موعد أقصاه الساعة 4 مساءً من يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022، يتعين على طرفي القضية المذكورة تقديم المذكرات الخطية النهائية، على ألا تتجاوز أي منها عشر صفحات.
- ستُعقد جلسة الاستماع في القضية المذكورة أعلاه بتاريخ 28 يونيو 2022 في الساعة 10:00 صباحًا (بتوقيت قطر).
- تم رفض كل من الدعوى والدعوى المضادة في القضية رقم CTFIC0001/2022.
الحكم
- في 3 أبريل 2022، حكمت المحكمة بأن يتم الاستماع إلى هاتين القضيتين معًا والاستماع إلى الطرفين عبر الإنترنت بتاريخ 24 أبريل بشأن بعض المسائل، وجرى هذا الاستماع في ذلك التاريخ.
- أُقيمت القضية الأولى منهما بموجب صحيفة دعوى بتاريخ 17 نوفمبر 2011، وضّح فيها المدعي ("السيد/ أحمد")، الذي لم يكن ممثلاً قانونيًا، أن المدعى عليه هو "تيجيندر سينغ هارديف سينغ (نوتيكا 360)"، على الرغم من أنه اتضح من المصطلحات الأخرى لتلك الصحيفة أن الدعوى لم تكن مقامة ضد أي فرد باستثناء شركة نوتيكا 360 ذ.م.م، وهي منشأة اعتبارية تأسست في مركز قطر للمال. وكان الدفاع المقدم ضد صحيفة الدعوى في وقت لاحق باسم شركة نوتيكا 360 ذ.م.م ("نوتيكا"). والقضية الأخرى هي دعوى منفصلة أقامتها شركة نوتيكا بتاريخ 28 ديسمبر 2021 بموجب صحيفة دعوى ضد السيد/ أحمد، الذي قدم دفاعًا ودعوى مقابلة ضد صحيفة الدعوى هذه، كما قدمت شركة نوتيكا ردًا على ذلك.
- نشأت هاتان القضيتان على خلفية علاقة عمل بين السيد/ أحمد من ناحية وبين شركة نوتيكا، ومديرها الدكتور سينغ، ومنشأة أخرى، وهي 360 Play، من ناحية أخرى. وتضمنت تلك العلاقة، التي يبدو أنها شهدت بعض المشاكل، فترة عمل السيد/ أحمد بمنصب رفيع لدى شركة نوتيكا، ولكنه استقال من منصبه كموظف في مارس 2021. في القضية الأولى، يسعى السيد/ أحمد للحصول على الحكم بالأموال التي يدعي أنها تمثل راتبًا مستحقًا غير مدفوع بموجب ذلك العمل، في حين تطعن شركة نوتيكا من خلال دفاعها الكتابي في اختصاص هذه المحكمة للنظر في هذه الدعوى، كما تطعن في موضوع الدعوى. في القضية الثانية، تطلب نوتيكا من السيد/ أحمد تعويضات بناء على ادعاءاتها أنه انتهك خطاب التعهد المقدم من جانبه. وعارض هذا الادعاء السيد/ أحمد الذي قدم أيضًا دعاوى مضادة في ما يتعلق بادعائه بقيام شركة نوتيكا بتصوير أماكن عمل السيد/ أحمد بشكل غير قانوني.
- المسألة الأولى التي يتعين النظر فيها هي الدفع بأن هذه المحكمة ليس لها اختصاص النظر في دعوى السيد/ أحمد في القضية الأولى. ونظرًا إلى أن شركة نوتيكا هي كيان مؤسس في مركز قطر للمال وحيث إن النزاع المعني هو نزاع مدني أو تجاري بين هذا الكيان وموظف لديه، فإنه يقع ضمن نطاق المادة 8-3-ج/3 من قانون مركز قطر للمال (الموضحة في المادة 9-1-3 من الأنظمة والقواعد الإجرائية للمحكمة). ومع ذلك، اعتمدت شركة نوتيكا، في دفاعها الكتابي وفي ردها على توجيهات المحكمة، على قرار دائرة الاستئناف في هذه المحكمة في قضية التميمي ضد مكتب معايير التوظيف رقم [2018] QIC (A) 3، حيث حكمت بأنه لم يكن من حق المستأنِف أن يرفع أمام المحكمة دعوى، في شكل شكوى، كان قد رفعها في وقت سابق من دون جدوى على نفس الأساس أمام مكتب معايير التوظيف. ولم يكن أساس الحكم هو أن المحكمة ليس لديها اختصاص للنظر في الدعوى بل كان إساءة استخدام حق التقاضي بإقامة المستأنِف الدعوى أمام المحكمة.
- في قضية التميمي، قدّم الموظف شكوى إلى مكتب معايير التوظيف لأسباب معينة ضد صاحب العمل السابق الذي عارضها، ثم تمّ البت في الدعوى من قبل مكتب معايير التوظيف برفض شكوى الموظف. ولم يستخدم الموظف حقه في الاستئناف أمام محكمة التنظيم ضد هذا القرار وانقضى هذا الحق في الوقت المقرر. ثم قدم دعوى بناءً على أسس متطابقة إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة، التي رفضت قبولها بناءً على مبدأ (وصفته دائرة الاستئناف لاحقًا بأنه "إساءة استخدام حق التقاضي") أيدته تلك الدائرة. ويعكس هذا المبدأ نهج المحاكم المدنية في هولندا، حيث تم تطبيق اختبار من مرحلتين (قضية التميمي، الفقرتان 67 و69)، وهما (1) أن الجهة الإدارية (التي نظرت في وقت سابق في المسألة) قد أصدرت قرارًا و(2) أن المتقاضي ذي الصلة كان له حق إقامة استئناف ضد ذلك القرار. في قضية التميمي، كان كلا الاختبارين متوفر.
- في هذه القضية، قدّم السيد/ أحمد شكوى ضد شركة نوتيكا إلى مكتب معايير التوظيف. ومع ذلك، لم يبت مكتب معايير التوظيف في تلك الشكوى، حيث قام السيد/ أحمد بسحبها قبل أن يتمكن المكتب من البت فيها. وينص الأمر الصادر عن مكتب معايير التوظيف برفض الشكوى صراحةً أن هذا الرفض كان عقب سحب الشكوى. وبناءً على ذلك، لا يتعلق الأمر في هذه القضية بقيام مكتب معايير التوظيف بالبت في الدعوى أو بوجود حق ناشئ (ولم يتم استخدامه) للاستئناف أمام محكمة التنظيم ضد هذا القرار. وبناءً عليه، تختلف قضية التميمي بشكل واضح عن القضية الحالية.
- في جلسة الاستماع، وافق السيد/ محمود، الذي حضر نيابة عن شركة نوتيكا، على أن قضية التميمي مختلفة وأن السيد/ أحمد لم يُمنع من إقامة دعواه أمام هذه المحكمة بسبب الإجراءات المتخذة أمام مكتب معايير التوظيف. ومع ذلك، فقد اعترض بشدة على ادعاء السيد/ أحمد بأحقيته لمرتب غير مدفوع. ومن الواضح أن هذا النزاع يثير مسائل تتعلق بوقائع متنازع عليها، والتي تتطلب النظر فيها في الوقت المقرر في المحاكمة.
- تتعلق المسألة التالية التي تم تناولها في الجلسة بادعاء شركة نوتيكا في القضية الثانية، والذي يقوم، بشكل أساسي، على وثيقة بعنوان "خطاب التعهد" موقعة من السيد/ أحمد. وفي ما يلي فحواها بشكل كامل:
"أقر وأتعهد أنا [السيد/ أحمد]، الموقع أدناه، بما يلي:
- عدم استجداء أي عميل حالي أو سابق لشركة نوتيكا 360، وأي كيان يخلفها، وشركتها الفرعية و/أو المنتسبة (360 Play، وLecoffieur/karak Stop) لصالح أي طرف خارجي يعمل في أعمال مماثلة لتلك الخاصة بالشركة.
- لا يجوز استجداء أو إغراء، أو محاولة استجداء أو إغراء، أي من موظفي شركة نوتيكا 360، بشكل مباشر أو غير مباشر، لإشراكه في وظيفة أو خدمة مع أي شركة تعمل في نفس القطاع الذي تعمل فيه شركة نوتيكا 360.
وأقر كذلك بأنني لن أخالف أيًا من الشروط المذكورة أعلاه وأنني سألتزم بها حتى بعد ترك العمل لدى الشركة. وأقر أنه ليس لدي أي مستند أو معلومات تتعلق بنشاط الشركة أو العميل وما إلى ذلك"
- في ما يتعلق بالسلوك بعد إنهاء العمل، ينطوي هذا التعهد، في ظاهره، على التزامين، وهما (1) عدم استجداء أي عميل حالي أو سابق لشركة نوتيكا [أو الكيانات المرتبطة بها] لصالح أي طرف خارجي يزاول أعمالاً مماثلة و(2) عدم استجداء أو إغراء، أو محاولة القيام بذلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي من موظفي شركة نوتيكا لإشراكه في وظيفة أو خدمة مع أي شركة تعمل في نفس مجال شركة نوتيكا. ولا يُعد أي من هذين الالتزامين محدودًا من حيث الوقت. وبناءً على ذلك، تعهد السيد/ أحمد ظاهريًا بعدم التصرف على هذا النحو في أي وقت لبقية حياته.
- تنص المادة (20) من لائحة العمل الخاصة بمركز قطر للمال على ما يلي: "أي حكم يرد بأي عقد عمل مبرم مع الموظف ينص على أنه لا يجوز للموظف أن يعمل بأي مشروعات مماثلة أو لصالح أي شركة تنافس صاحب العمل يجب أن يكون معقولاً ويجب ألا يمثل قيدًا غير معقول على الأعمال ويجب أن يكون مناسبًا لظروف عمل الموظف لدى صاحب العمل". تم النظر في هذه المادة وتطبيقها مؤخرًا من قبل المحكمة في قضية سامية عبد الرحيم عثمان شقير ضد شركة إيجيس للخدمات رقم [2021] QIC (F) 13 وفي قضية سيد ميسام علي موسفي ضد شركة إيجيس للخدمات رقم [2021] QIC (F) 16. ولا ينطبق ذلك بشكل مباشر على خطاب التعهد، نظرًا إلى أن الخطاب ليس عقد عمل (على الرغم من أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوظيفة سابقة) ويتعلق باستجداء الآخرين وليس تقييد نشاط العمل الخاص بالفرد. ومع ذلك، يتضح من المبدأ العام في هذا الصدد أن أي التزام مزعوم يشكل قيدًا غير معقول على العمل لن يكون له أي أثر قانوني.
- لا ترى هذه المحكمة أي سبب لعدم الاعتراف بهذا المبدأ العام المتعارف عليه دوليًا، وتطبيقه في هذه الولاية القضائية في الحالات التي لا تقع ضمن نطاق المادة (20) ولكنها مماثلة لها. وعلى وجه الخصوص، لا ترى المحكمة أي سبب لعدم تطبيقه على خطاب التعهد.
- تُعتبر مدة القيد من الاعتبارات الجوهرية في تقرير ما إذا كان الحكم المتعلق بتقييد العمل معقولًا أم لا. وفي خطاب التعهد، لم يتم تحديد أي من القيود بأي شكل من الأشكال من حيث المدة. ولم تُقدم شركة نوتيكا أي مسوغات، في صحيفة الدعوى أو غيرها، يمكن أن تجعل هذا التقييد الأبدي معقولاً، وبالتالي يكون هذا القيد غير قابل للتنفيذ.
- وهناك صعوبة كبيرة أخرى تواجه هذه الدعوى، فحتى لو كان خطاب التعهد قابلاً للتنفيذ، فإن صحيفة الدعوى لا تحدد الأحوال التي يمكن أن تشكل بشكل معقول أي انتهاك له. يتمثل السلوك موضوع الشكوى في قيام السيد/ أحمد بإنشاء (1) "قسم جولف مصغر يتنافس بشكل مباشر مع ترسيم الجولف المصغر الذي أنشأته المدعية في مركز مدينة الدوحة" و(2) "قسم ترامبولين في المهرجان الدولي للأغذية يماثل خط ترامبولين تديره المدعية في مول دار السلام". لا يُدعى أن الأنشطة المذكورة تتضمن استجداء عملاء حاليين أو سابقين لشركة نوتيكا أو شركاتها التابعة لصالح أي طرف خارجي أو استجداء أو إغراء، أو أي محاولة لاستجداء أو إغراء، أي من موظفيها لإشراكه في وظيفة أو خدمة لدى أي شركة منافسة. إن قيام السيد/ أحمد ببعض الأنشطة التجارية المعروفة التي تزاولها شركة نوتيكا لحسابه الخاص بعد أن ترك وظيفته لديها لا يشكل في حد ذاته انتهاكًا لخطاب التعهد، ولا يمثل وجود موظفين سابقين معينين لدى شركة نوتيكا في أكشاك السيد/ أحمد خرقًا لخطاب التعهد.
- تشير شركة نوتيكا، في ردها الكتابي على التوجيهات الصادرة بتاريخ 3 أبريل، إلى أحد الأحكام (البند 22) الواردة في خطاب العرض والذي قام عليه لاحقًا عمل السيد/ أحمد معها، حيث ينص هذا البند على قيود معينة على الأنشطة التنافسية من قبل الموظف أثناء التوظيف ولفترة محدودة (سنتان) بعد إنهاء العمل. وقد أشير إلى أن خطاب التعهد "ليس وثيقة قائمة بذاتها، بل هو تكملة للالتزامات التي كان [السيد/ أحمد] ملزمًا بها سابقًا". وتم الدفع بوجوب قراءة خطاب التعهد جنبًا إلى جنب مع البند (22).
- ترفض المحكمة هذا الدفع، حيث تم تأسيس دعوى نوتيكا في القضية الثانية بشكل حصري على خطاب التعهد، فلا توجد أي إشارة إلى البند (22) في صحيفة دعواها أو في ردها على الدفاع، كما لا يوجد أي ارتباط مكتوب بين خطاب التعهد وخطاب العرض أو أي جزء منه. ويجب الاستناد إلى هذه الوثائق وفقًا لبنودها الخاصة أو رفضها وفقًا لها، وبالتالي لا ينطبق خطاب التعهد. وليس من الضروري التعبير عن رأي حول ما إذا كان البند (22) قابلاً للإنفاذ أم لا في حال لو كان قد تم الاحتجاج به في القضية. ومع ذلك، نلاحظ أنه بموجب القانون الوطني القطري (بصيغته المعدلة مؤخرًا)، على الرغم من أنه يجوز النص على بعض أحكام عدم المنافسة تعاقديًا، فلا تسري تلك الأحكام لأكثر من عام واحد.
- هناك دفوع عابرة بشأن أنشطة أخرى يُزعم أنها غير مشروعة من قبل السيد/ أحمد (على سبيل المثال، "النسخ المتعمد للملكية الفكرية للمدعية")؛ ولكن هذه الدفوع تأتي جميعها في سياق الانتهاكات المزعومة لخطاب التعهد، والذي تستند إليه الدعوى في القضية الثانية بشكل كامل، وبالتالي فهي تسقط مع سقوط ذلك الخطاب.
- تتضمن المرافعات الخاصة بالسيد/ أحمد في دعواه المضادة في القضية الثانية ادعاءات غير محددة مماثلة (على سبيل المثال، تعدي شركة نوتيكا على السيد أحمد و"تصوير مقر عمله بشكل غير قانوني"). ولا توجد إثباتات ذات صلة على الخطأ المدني. وقد وردت الإشارة إلى حكم في القانون الجنائي القطري يتعلق بالتصوير في الأماكن العامة. ولا يدخل أي انتهاك من هذا القبيل ضمن اختصاص هذه المحكمة.
- يتوفر أساس سليم للتحقيق في القضية الأولى بينما لا يتوفر في القضية الثانية (سواء في الدعوى القائمة عليها أو في الدعوى المضادة لها). وبناءً على ذلك، سيتم رفض هذه الدعوى والدعوى المضادة. وسيتم المضي في مباشرة القضية الأولى. وتمَّ إصدار الأوامر القضائية بناءً على ذلك.
بهذا أمرت المحكمة،
[توقيع]
حضرة القاضي آرثر هاميلتون
تم تقديم نسخة موقّعة من هذا الحكم إلى قلم المحكمة
التمثيل:
قام السيد/ عادل بشير أحمد بتمثيل نفسه.
مثَّل شركة نوتيكا 360 ذ.م.م السيد/ أبو بكر محمود من مكتب شرق للمحاماة الكائن في الدوحة بقطر.
