الأحكام

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،

أمير دولة قطر

لدى مقام محكمة قطر الدولية

الدائرة الابتدائية

الرقم المرجعي: ‪[2022] QIC (F) 7

12 مايو 2022

القضية رقم CTFIC0007 لعام 2022

بين:

أروى زكريا أحمد أبو حمدية

مقدمة الطلب

ضد

بنك قطر الأول ذ.م.م.

المدعى عليه

الحكم

أمام:

حضرة القاضي آرثر هاميلتون

حضرة القاضي فريتز براند

حضرة القاضية هيلين ماونتفيلد، مستشارة الملكة

الأمر القضائي

1. صدر الحكم المستعجل على النحو التالي:
   1. تم توجيه المدعى عليه للقيام بما يلي:

• تسهيل تجديد بطاقة الهوية القطرية لمقدمة الطلب والتي انتهت صلاحيتها في 3 سبتمبر 2021؛
• إصدار شهادة عدم ممانعة جديدة وصالحة وتقديمها لمقدمة الطلب وفقًا لقواعد إدارة الهجرة؛
• تزويد السلطات المختصة بنسخة من الرخصة السارية للمدعي عليه وبطاقة كمبيوتر عليها توقيع شهادة عدم الممانعة يطابق توقيع الموقعين المفوضين على بطاقة كمبيوتر المدعى عليه؛
• إلغاء أي إخطارات صادرة عن المدعى عليه للسلطات من شأنها أن تمنع إتمام نقل الكفالة؛
• استكمال الجزء الخاص بالمدعى عليه في الطلب الإلكتروني لنقل الكفالة على بوابة وزارة العمل؛
• تحرير مستندات طلب النقل وفقًا لمتطلبات إدارة الهجرة؛
• تزويد وزارة العمل و/أو إدارة الهجرة بأي معلومات و/أو مستندات أخرى تطلبها تلك السلطات لإكمال نقل الكفالة بنجاح.
  2. بالنسبة لتكاليف طلب الحكم المستعجل وكذلك:

• المطالبة المقدمة من قبل مقدمة الطلب بسداد الغرامات التي فرضتها السلطات نتيجة لانتهاء بطاقتها القطرية الشخصية؛ و
• مطالبتها بالتعويض عن فقدان الدخل والمزايا،

فمن المقرر البت فيها بعد جلسة الاستماع المنصوص عليها في البند (2) أدناه.

2.

• تم تحديد جلسة الاستماع للبت في المسائل المعلقة يوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2022.
• يتعين على الطرفين تقديم إفادات الشهود والوثائق التي يرغبون في الاعتماد عليها في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 29 مايو 2022.
• يجب على مقدمة الطلب (بصفتها المدعية) تقديم مذكراتها النهائية لجلسة الاستماع في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022.
• يجب على المدعى عليه (بصفتها المدعى عليه) تقديم مذكراتها النهائية لجلسة الاستماع في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.

الحكم

1. هذا طلب لإصدار حكم مستعجل. مقدمة الطلب (المدعية في الدعوى الرئيسية) هي السيدة أروى زكريا أحمد أبو حمدية، وهي مواطنة أردنية مقيمة في دولة قطر. تأسس المدعى عليه، وهو بنك قطر الأول ذ.م.م، في مركز قطر للمال. وستتضح المسائل المقدمة للبت فيها من الخلفية التالية.
2. في ما يتعلق بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين في يونيو 2020، تم تعيين مقدمة الطلب من قبل المدعى عليه في منصب رئيس إدارة الشؤون القانونية والالتزام ومنصب سكرتير مجلس إدارته اعتبارًا من 8 يونيو 2020. وبتاريخ 16 أغسطس 2021، قام المدعى عليه بإنهاء عملها وفقًا لشروط عقد العمل. وقد أقرت مقدمة الطلب أنها حصلت على كل المزايا التي كانت تستحقها عند الإنهاء، في حين تتمثل شكواها في أن المدعى عليه لم يستكمل عملية نقل كفالة إقامتها بعد إنهاء عملها في 16 أغسطس 2021.
3. وإثباتًا لشكواها، احتجت مقدمة الطلب في صحيفة الدعوى بما يلي:
   • على الرغم من أن السلطات لم تعد تطلب بطبيعة الحال شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق لنقل الكفالة إلى صاحب عمل جديد، فقد أبلغتها وزارة العمل أنه بما أن المدعى عليه قد قدم سابقًا خطاب ممانعة في ما يتعلق بنقلها، طلبت الوزارة منها الحصول على شهادة عدم ممانعة كشرط مسبق لنقل كفالتها إلى أي صاحب عمل جديد.
   • في البداية رفض المدعى عليه إصدار شهادة عدم ممانعة لها ولكن تم إقناعه في النهاية بالقيام بذلك من خلال تدخل مستشاره الخارجي. ولكن الوزارة طلبت بطاقة كمبيوتر المدعى عليه من أجل التحقق من أن الموقّع على شهادة عدم الممانعة من الموقعين المفوضين، ولكن رفض المدعى عليه تزويدها ببطاقة الكمبيوتر. في غضون ذلك، انتهت صلاحية شهادة عدم الممانعة التي كانت سارية لمدة 30 يومًا فقط، ورفض المدعى عليه إصدار شهادة جديدة لها.
   • انتهت صلاحية بطاقة الهوية القطرية لمقدمة الطلب خلال فترة التأخير في نقل كفالتها، ورفض المدعى عليه تسهيل تجديدها لأنها لم تعد تعمل لديه، على الرغم من أنها كانت تظل تحت كفالة المدعى عليه.
   • لا يمكن لمقدمة الطلب إبرام عقد عملها مع صاحب العمل الجديد لأنها لم تعد تمتلك شهادة عدم ممانعة أو بطاقة هوية قطرية سارية.
4. ونتيجة لذلك، لجأت مقدمة الطلب إلى تقديم صحيفة دعواها، وتكبدت خسارة دخل ومزايا بقيمة 440,000.00 ريال قطري نتيجة للتأخير في نقل كفالة إقامتها. وبناءً على ذلك، طلبت مقدمة الطلب الحصول على سُبل الانتصاف التالية:
   • إصدار أمر بتوجيه المدعى عليه لاتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة لإكمال نقل كفالة إقامتها إلى كفيلها / صاحب العمل الجديد من دون تأخير أو مزيد من العوائق.
   • إصدار أمر بتوجيه المدعى عليه بدفع كل الغرامات الحكومية المترتبة على التأخير في تجديد بطاقة هويتها القطرية.
   • دفع تعويضات بمبلغ 440,000.00 ريال قطري عن خسارة الدخل والمزايا الأخرى التي تكبدتها نتيجة التأخير في نقل كفالتها.
   • النفقات التي تكبدتها في هذه الدعوى.
5. في ما يلي رد المدعى عليه على هذه الادعاءات بشكل عام وفقًا لمذكرة دفاعه:
   • حصلت مقدمة الطلب على كل مزايا الخدمة التي كانت مستحقة لها عند إنهاء عملها.
   • بذل المدعى عليه كل ما في وسعه لتسهيل نقل كفالة مقدمة الطلب إلى صاحب عملها الجديد، ولكنها أخفقت باستمرار في تزويدها بهوية صاحب عملها الجديد. بالإضافة إلى ذلك، بذلت مقدمة الطلب كل ما في وسعها لتأخير عملية النقل.
   • وفقًا للمادة (16) من لوائح الهجرة الخاصة بمركز قطر للمال، لا تحتاج مقدمة الطلب إلى الحصول على شهادة عدم ممانعة لنقل كفالتها إلى صاحب العمل الجديد.
   • ومع ذلك، أصدر المدعى عليه على أي حال شهادة عدم ممانعة لمقدمة الطلب. ورفض تزويد مقدمة الطلب ببطاقة الكمبيوتر التي تحدد المفوضين بالتوقيع لديها بموجب سياستها المتمثلة في عدم تقديم بطاقته إلا عند تقديم صاحب العمل الجديد بطاقة الكمبيوتر الخاصة به، والتي لم يتلقاها المدعى عليه على الإطلاق.
   • ثبت للمدعى عليه من مسؤول العلاقات الحكومية أن انتهاء صلاحية بطاقة الهوية القطرية لمقدمة الطلب لا يحول دون نقل كفالتها إلى صاحب العمل الجديد.
6. في طلب الحكم المستعجل الذي قدمته مقدمة الطلب لاحقًا، تقتصر مطالبتها على التماس بتوجيه المدعى عليه (أ) لاتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة لإكمال نقل كفالتها إلى صاحب عملها الجديد، و(ب) توجيه المدعى عليه بدفع كل الغرامات الحكومية الناتجة عن التأخير في تجديد بطاقتها الشخصية القطرية. ويترتب على ذلك أنه حتى في حالة الحكم لصالح هذا الطلب، فإن مطالبة مقدمة الطلب بالتعويضات سيتم البت فيها من خلال إجراءات التقاضي العادية.
7. يتعلق الرد الأول للمدعى على طلب الحكم المستعجل بناحية إجرائية، أي أن مقدمة الطلب قد أخفقت في الامتثال للمادة (4) من التوجيه الإجرائي رقم 2/2019 لهذه المحكمة الذي يحكم طلبات إصدار الحكم المستعجل. ويعتمد الرد الثاني للمدعى عليه على موضوع دفاعه ضد الدعوى على النحو المبين في مرافعاته.
8. طلبت هذه المحكمة حسب الأصول، قبل سماع الطلب، من مقدمة الطلب تحديد الخطوات التي طلبت من المحكمة أن تأمر المدعى عليه باتخاذها. فجاء ردها كالتالي:

"أطلب من المحكمة أن تأمر المدعى عليه باتخاذ الإجراءات والخطوات التالية لإكمال نقل الكفالة.

• تجديد بطاقة الهوية القطرية الخاصة بي ودفع الغرامات ذات الصلة المقررة منذ انتهاء صلاحية البطاقة.
• إصدار شهادة عدم ممانعة جديدة وصالحة وتقديمها لمقدمة الطلب وفقًا لقواعد إدارة الهجرة التي تتطلب ألا يتجاوز تاريخ إصدار شهادة عدم الممانعة 30 يومًا من تاريخ نقل الكفالة المقصود.
• تزويد مقدمة الطلب بنسخ من الرخصة السارية للمدعي عليه وبطاقة كمبيوتر عليها توقيع المفوض بالتوقيع المطابق لتوقيع المفوضين بالتوقيع على بطاقة كمبيوتر المدعى عليه.
• إلغاء أي إخطارات صادرة عن المدعى عليه إلى وزارة العمل و/أو إدارة الهجرة من شأنها أن تمنع إتمام نقل الكفالة.
• استكمال الجزء الخاص بالمدعى عليه في الطلب الإلكتروني لنقل الكفالة على بوابة وزارة العمل.
• تحرير مستندات طلب النقل وفقًا لمتطلبات إدارة الهجرة.
• تزويد وزارة العمل و/أو إدارة الهجرة بأي معلومات و/أو مستندات أخرى تطلبها تلك السلطات لإكمال نقل الكفالة بنجاح".

9. في الوقت نفسه، وجهت هذه المحكمة الأسئلة التالية إلى المدعى عليه:

"(أ)        هل يقر المدعى عليه بأنه مدين / كان مدينًا بواجبات قانونية تجاه مقدمة الطلب في ما يتعلق بنقل كفالة الإقامة؟

(ب)       إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي تلك الواجبات؟

(جـ)       ما الخطوات المحددة التي اتخذها المدعى عليه للوفاء بأي واجبات من هذا القبيل؟"

10. وجاء رد المدعى عليه على النحو التالي:

"•         لا يدين المدعى عليه للموظف بأي التزامات تتعلق بنقل الكفالة.

•           استوفى المدعى عليه كل الالتزامات التعاقدية والقانونية المتعلقة بنهاية عمل المدعية.

•           سدد المدعى عليه للمدعية كامل مستحقات نهاية الخدمة، ومنحها فترة سماح تزيد على ثلاثة أشهر وشهادة عدم ممانعة.

•           ليس على صاحب العمل (المدعى عليه) أي واجبات قانونية سوى التعاون الكامل (بناءً على الطلب) مع السلطات في ما يتعلق بإخفاق الموظفين في مغادرة الدولة بعد إنهاء أي إجراءات جنائية أو أمنية تتعلق بهؤلاء الموظفين".

11. عُقدت جلسة استماع المسألة عبر الإنترنت يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2022. وفي تلك الجلسة، حضرت مقدمة الطب، وهي محامية متدربة، شخصيًا بينما مثّل المدعى عليه السيدة/ ميساء سليمان والسيدة/ شروق عبد الله من مكتب حمد اليافعي للمحاماة. وتضمنت الدفوع المقدمة في جلسة الاستماع بشكل أساسي تفصيلاً لما قاله الطرفين في مرافعاتهم ومذكراتهم المكتوبة التي قُدمت قبل الجلسة، وكان من أهم هذه الدفوع إنكار المدعى عليه بالنيابة لتقديمه أي اعتراض على نقل كفالة مقدمة الطلب إلى السلطات المختصة.
12. بالنظر في الادعاءات المعارضة، نتناول أولاً الاعتراض الإجرائي الذي قدمه المدعى عليه، حيث جاء دفعه لدعم هذا الادعاء بأنه بناءً على التفسير الصحيح للمادة (4) من مذكرة الممارسة 2/2019، فإنها تتطلب أن يكون طلب الحكم المستعجل مشفوعًا بإفادة شاهد من قبل شخص آخر غير مقدمة الطلب (أ) ليُثبت أن المطالبة والطلب قد تم الإخطار بهما حسب الأصول، و(ب) يؤكد حقيقة الأسباب التي يستند إليها الطلب. ولما كان التفسير المزعوم يتطلب تقديم إفادة من قبل شخص آخر غير مقدمة الطلب، فإننا لا نعتقد أنه تفسير مقبول، ولكننا نتفق على أن هذه المادة، بناءً على تفسيرها الصحيح، تتطلب تقديم إفادة شاهد منفصلة عن نموذج الطلب القياسي من قبل مقدمة الطلب. وعلى كل حال، لا يتضمن نموذج الطلب ما يثبت أنه تم إخطار المدعى عليه به.
13. جاء تفسير مقدمة الطلب لإخفاقها في تقديم إفادة شاهد منفصلة بأنها فهمت أن نموذج الطلب نفسه يستوفي هذا المتطلب. ودعمًا لفهمها، أشارت إلى العبارة الواردة في الفقرة الأخيرة من النموذج القياسي الواردة مباشرة فوق توقيعها والتي تنص على أن: "أرى أن الحقائق الواردة في الإخطار بالطلب الماثل صحيحة وأقر بصحة النقاط المذكورة أعلاه وأفهمها". وقالت إنه من الصحيح أنه لا يوجد إفادة لتأكيد الإخطار، لكنها اعتقدت أن الإخطار لن يمثل مشكلة حيث إنه تم إجراؤها وفقًا لتوجيهات رئيس قلم المحكمة.
14. وفي ظل هذه الظروف، نعتقد أنه على الرغم من أن مقدمة الطلب قد أخفقت في الامتثال لمتطلبات المادة (4)، يجب تبرير هذا النقص. في الواقع، أكد البيان الوارد في نهاية نموذج الطلب القياسي أسباب الطلب. وعلى الرغم من أن البيان لم يؤكد الإخطار، فقد تلقى المدعى عليه بوضوح إشعارًا ملائمًا بكل من المطالبة والطلب. وأخيرًا، لم يشر المدعى عليه إلى أنه عانى من أي تحيز نتيجة لأوجه القصور الإجرائية ولا يمكننا الأخذ بأي منها.
15. بالانتقال إلى موضوع الطلب، فإننا لا نتفق مع ادعاء المدعى عليه أنه لا يدين لمقدمة الطلب بأي التزام في ما يتعلق بنقل الكفالة. كما نرى، فإن هذا الادعاء يتعارض بشكل مباشر مع المادة (10) من قانون العمل الصادر عن مركز قطر للمال، الذي اعتمدت عليه مقدمة الطلب، والذي ينص بشكل صريح على أنه "يجب على أصحاب العمل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للسماح لموظفيهم، سواء أكانوا مكفولين أم لا، بنقل كفالتهم إلى صاحب عمل آخر في الدولة، سواء كان في مركز قطر للمال أم لا". ويمتد هذا الالتزام إلى ما بعد إنهاء عقد العمل ذي الصلة.
16. أما في ما يتعلق بشهادة عدم الممانعة، لا يمكن الأخذ برد المدعى عليه بأنه قد زود مقدمة الطلب بشهادة كحل لمشكلة مقدمة الطلب المتمثلة في انتهاء صلاحية شهادة عدم الممانعة المقدمة سابقًا. كما يثار سؤال عن سبب عدم قيام المدعى عليه بتزويد مقدمة الطلب بشهادة جديدة. فإذا كان المدعى عليه قد قدمها ذات مرة، فلماذا لا يرغب في تقديمها مرة أخرى؟ يبدو أن إجابة المدعى عليه هي أن اللوم يقع على مقدمة الطلب وحدها على انقضاء صلاحية شهادة عدم الممانعة، في حين قابلت مقدمة الطلب ذلك الأمر بالنفي، حيث تؤكد أن سبب التأخير الذي تسبب في انقضاء شهادة عدم الممانعة هو أن المدعى عليه رفض تزويد الوزارة ببطاقة الكمبيوتر الخاصة به التي تؤكد سلطة الشخص الذي وقع على شهادة عدم الممانعة.
17. ولم ينكر المدعى عليه أنه رفض تقديم بطاقة الكمبيوتر المطلوبة. واحتج المدعى عليه بأنه لا يمكنه القيام بذلك بموجب سياسته إلا بعد استلام بطاقة الكمبيوتر الخاصة بصاحب العمل الجديد. ويُعزى السبب القائم على السياسة المقدم من قبل السيدة/ ميساء سليمان في الدفع إلى قلق المدعى عليه من أن الموظف المغادر قد يعمل في بنك آخر أو كيان مماثل يزاول أعمالاً منافسة له بما يخالف التعهد التقييدي لما بعد إنهاء العمل المنصوص عليه في عقد العمل. لذلك، أراد معرفة هوية الكيان المحتمل المحالة إليه الكفالة بحيث يتم يتحقق من طبيعة أعماله والحيلولة دون خرق ذلك التعهد. وأنكرت مقدمة الطلب، التي كانت تتولى منصب رئيس إدارة الشؤون القانونية لدى المدعى عليه، وجود تلك السياسة على الإطلاق. ونحن لسنا بصدد حل الخلاف على الوقائع الناشئ على هذا النحو، كما أننا نرى أنه من غير الضروري القيام بذلك. من حيث الظاهر، لا نجد أي مسوغ معقول للسبب المقدم بشأن هذه السياسة. فلا يتضح لنا السبب وراء طلب توفير بطاقة كمبيوتر المحول إليه لهذا الغرض. وقد يكون سببًا خفيًا وغير مشروع حتى يمتثل صاحب العمل لالتزاماته المقررة بموجب قانون العمل بمركز قطر للمال. ولكن على كل حال، فحاليًا بعد أن تم الإفصاح للمدعى عليه عن هوية صاحب العمل الجديد لمقدمة الطلب، فإن المسوغ الكامن وراء السبب المزعوم لم يعد موجودًا في هذه الحالة. وفي هذه المرحلة، لا يمكننا استبعاد، ولا نستبعد في النهاية، الوجود المحتمل للسياسة المزعومة، أو أنه قد يكون هناك سبب وجيه لهذه السياسة. وقد تكون هذه المسائل ذات أهمية كبيرة عندما يتعين علينا البت في صحة مطالبة مقدمة الطلب بالتعويضات، ولكننا في هذه المرحلة نعتقد أن ميزان الملاءمة يميل إلى اتخاذ قرار بضرورة توفير المدعى عليه بطاقة الكمبيوتر التي تطلبها الوزارة.
18. يتمثل الخلاف الآخر حول شهادة عدم الممانعة في ما إذا كانت مطلوبة من قبل الوزارة على الإطلاق. كما هو مذكور في المقدمة، تدفع مقدمة الطلب أنه على الرغم من أن شهادة عدم الممانعة ليست شرطًا لنقل الكفالة في العادة، فإنها مطلوبة من قبل الوزارة في حالتها بسبب اعتراض سابق على نقل الكفالة مقدم إلى الوزارة من قبل المدعى عليه، وهو ما ينفيه المدعى عليه. ولا يمكن كذلك حل النزاع الناشئ على هذا النحو في هذه المرحلة، ولكننا نعتقد أنه يمكننا البت في الطلب الحالي دون القيام بذلك. عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بالتعويضات، فقد يصبح من الضروري معالجة هذه المسائل. ولكن في هذه المرحلة، نعتقد أن مقدمة الطلب قد أثبتت أنها ستعاني من ضرر كبير نتيجة إخفاق المدعى عليه في تزويدها بشهادة عدم ممانعة جديدة. وعلى الجانب الآخر، لم يُثبت المدعى عليه أي ضرر محتمل في حال توجيهه للقيام بذلك.
19. تنطبق نفس الاعتبارات بشكل أو بآخر على بطاقة الهوية القطرية لمقدمة الطلب. وليس هناك خلاف على أن بطاقة الهوية القطرية لمقدمة الطلب قد انقضت صلاحيتها، بينما ينشأ النزاع من ادعاء مقدمة الطلب بحدوث ذلك بسبب إخفاق المدعى عليه في تسهيل نقل كفالتها. ولسنا بصدد حل هذا الخلاف في هذه المرحلة، ولكن من المحتمل أن يكون مهمًا في مطالبة مقدمة الطلب بالتعويضات، وبالتالي نرى أنه يكفي أن نتثبت في هذا الطلب من أنه لن يتسبب في أي ضرر للمدعى عليه إذا تم توجيهه لتسهيل إعادة إصدار بطاقة الهوية القطرية لمقدمة الطلب بينما سيؤدي رفض الطلب إلى إلحاق ضرر كبير بمقدمة الطلب.
20. ويتبقى الآن شكل سُبل الانتصاف المقرر منحها. في طلب الحكم المستعجل، كشفت مقدمة الطلب لأول مرة أن صاحب عملها الجديد هو شركة بروفيشنال لخدمات الأمن ذ.م.م وأنها كانت تسعى إلى نقل كفالتها إلى تلك الشركة، كما أنها تسعى، مع ذلك، للحصول على أمر بتوجيه المدعى عليه لتسهيل نقل كفالتها إلى أي صاحب عمل آخر تختاره. والسبب الذي قدمتها لطلبها الأمر الشامل هو أن عقد العمل الحالي الخاص بها قد لا يتم بسبب التأخير المتواصل في نقل كفالتها. ومع ذلك، لا نجد أنه من المناسب منح أمر شامل من هذا النوع. فإذا حدث أن أخفقت في حصولها على العمل الجديد، فسيكون لمقدمة الطلب على الأقل سابقة الحصول على الأمر الذي نقترح منحه في هذه القضية. وتسعى مقدمة الطلب أيضًا إلى الحصول على أمر بتوجيه المدعى عليه لدفع كل الغرامات الناتجة عن التأخير في تجديد بطاقة هويتها القطرية. ومع ذلك، لا نعتقد أنه يحق لمقدمة الطلب الحصول على حكم مستعجل بالتعويض عن هذه الغرامات. ونرى أن هذا الطلب يرتبط بالمسألة المتعلقة بمن يتحمل المسؤولية عن التأخير في نقل كفالة مقدمة الطلب، وهي مسألة سيتعين علينا البت فيها عند تحديد مطالبة مقدمة الطلب بالتعويضات.
21. وهذه هي أسباب الأمر الذي نقترح إصداره.

بهذا أمرت المحكمة،

[موقّع]

حضرة القاضي فريتز براند

تم تقديم نسخة موقّعة من هذا الحكم إلى قلم المحكمة

التمثيل:

مثّلت مقدمة الطلب نفسها.

مثّل المدعى عليه السيدة/ ميساء سليمان والسيدة/ شروق عبد الله من مكتب حمد اليافعي