الأحكام

 

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،

أمير دولة قطر

الرقم المرجعي: [2022] QIC (A) 2

(على الاستئناف من [2021] QIC (F) 21)

 

 

لدى محكمة قطر الدولية

الدائرة الاستئنافية

 

الدعوى رقم CTAD0006 لسنة 2021

 

17 فبراير 2022

 

جون آند ويدمان ذ.م.م

 

المستأنفة / المدعية

ضد

 

(1) تريمو باركس ذ.م.م

(2) طلال بن محمد للتجارة ذ.م.م

(3) ليجر ذ.م.م

(4) شركة قطر المستقبل لتطوير الأعمال (أدابيسك) ذ.م.م

 

المستأنف ضدهم / المدعى عليهم

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

الحكم القضائي بخصوص طلب منح الإذن بالاستئناف

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

أمام:

اللورد توماس أوف كومجيد، الرئيس

القاضي فريتز براند

          القاضي هيلين ماونتفيلد

 

 

الأمر القضائي

1. نوافق على منح الإذن بالاستئناف إلى المستأنفة بخصوص المسألتين (1) و(2). نرفض منح الإذن بالاستئناف بناءً على الأسباب الأخرى المقدمة من المستأنفة.

 

2.   نرفض طلب الإذن بالاستئناف المقدم من المستأنف ضدها الأولى.

 

3. توجيهات جلسة الاستئناف مبينة في الحكم القضائي.

 

4. تأجيل البت في مسألة التكاليف

 

الحكم

مقدمة

1. الشركة المستأنفة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في مركز قطر للمال وحاصلة على ترخيص لتقديم خدمات قانونية. قبل إبريل 2020 كانت الشركة تمارس عملها تحت اسم "ILC International Legal Consultants Ltd". يعتبر السيد ميشال داليت ("السيد داليت") مالك/شريك الشركة المستأنفة منذ أعوام عديدة.

 

2. الشركات المستأنف ضدها عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة، كل منها مؤسسة في قطر ولكن خارج مركز قطر للمال. ونشير إلى كل منها على الترتيب باسم تريمو باركس، وتي بي إم تي، وليجر، وأدابيسك. تي بي إم تي هي الشركة الأم لكل من ليجر وأدابيسك وتعتبر الأخيرة الشركة الأم لشركة تريمو باركس.

 

3. أقامت المستأنفة دعوى قضائية في عام 2020 ضد جميع الشركات المستأنف ضدها لدى الدائرة الابتدائية للمطالبة بالأتعاب المستحقة عن الخدمات القانونية التي قدمتها. أبرمت المستأنفة خطاب تكليف موجه إلى تريمو باركس فقط بتاريخ 12 سبتمبر 2018، إلا أنها قدمت خدماتها إلى كل شركة من الشركات المستأنف ضدها. نص الخطاب على أسعار الأتعاب المقرر دفعها وفرض فائدة على الأتعاب غير المسددة. خضع الخطاب إلى قوانين مركز قطر للمال والاختصاص القضائي الحصري لمحاكم مركز قطر للمال.

 

4. بعد قيام الدائرة الابتدائية (القاضي فرانسيس كيركهام والقاضي آرثر هاميلتون والقاضي راشد العنزي) بالبت في مسألة اختصاصها القضائي بقدر ما كان ممكنًا حينئذ (انظر الحكم القضائي في [2021] QIC (F) 4) ، نظرت الدائرة في الدعوى بتاريخ 7 يوليو 2021 بالإضافة إلى الأدلة الشفهية والمستندية والإفادات المُقدمة.

 

5. في حكمها القضائي الصادر في 22 أغسطس 2021، قضت الدائرة الابتدائية بما يلي:

 

• • كان خطاب التكليف بمثابة الأداة التي تم بموجبها تقديم الخدمات القانونية ليس فقط إلى تريمو باركس، بل أيضًا إلى باقي الشركات المستأنف ضدها،

 

• • تم تقديم الخدمات القانونية، بما في ذلك الأعمال الإضافية، إلى الشركات المستأنف ضدها ويحق للمستأنفة الحصول على مقابل هذه الخدمات،

 

• • لم تكن الشركات المستأنف ضدها مسؤولة بالتضامن. تريمو باركس هي الشركة المستأنف ضدها الوحيدة المسؤولة. وذلك يتفق مع ما هو مذكور في خطاب التكليف. لم يتم تغيير البنود الواردة في الخطاب ضمنيًا.

 

6. وعليه، صدر حكم قضائي ضد تريمو باركس لإلزامها بدفع 416,539 ريالاً قطريًا و42,974.55 ريالاً قطريًا زائد الفائدة الإضافية. لم تدفع تريمو باركس أي جزء من المبلغ المحكوم به.

 

أسباب الإذن بالاستئناف الذي تطلبه المستأنفة وتريمو باركس

 

7. تطلب المستأنفة إذنًا بالاستئناف ضد ذلك الجزء من الحكم الذي يقضي بمسؤولية تريمو باركس فقط. يستند طلب الإذن بالاستئناف إلى أربعة أسباب:

 

1. أبرمت تي بي إم تي التزامًا نافذًا قانونًا بدفع فواتير المستأنفة.

 

2. كان يتعين على تي بي إم تي وأدابيسك ممارسة واجب العناية تجاه المدعية على أساس مبادئ مسؤولية الشركة الأم في ما يتعلق بأنشطة الشركات التابعة على النحو الموضح في قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة في دعوى
   Vedanta Resources plc ضد Lungowe [2019] UKSC 20.

 

3. أخفقت ليجر وتي بي إم تي وأدابيسك بشكل مستمر في تحذير المدعية أن تريمو باركس لم تكن تمثل "قيمة جيدة
   مقابل الثمن".

 

4. دأبت ليجر وتي بي إم تي وأدابيسك على الإيعاز للمدعية ضمنيًا بأن تريمو باركس تمثل "قيمة جيدة مقابل الثمن".

 

8. تطلب تريمو باركس إذنًا بالاستئناف ضد هذا الجزء من الحكم الذي يقضي بمسؤولية تريمو باركس عن أتعاب الأعمال الإضافية التي نفذتها المستأنفة على حد زعمها. الأسباب التي بنت عليها طلب الإذن: (1) لم يوجد دليل أمام الدائرة الابتدائية أن تريمو باركس قد طلبت القيام بالأعمال الإضافية، و(2) الفاتورة المُقدمة كانت غير صحيحة.

 

قرارنا

 

9. بعد دراسة طلبات الإذن بالاستئناف المُقدمة من المستأنفة وشركة تريمو باركس وإفادة المستأنفة ردًا على هذا:

 

• •  نمنح المستأنفة إذنًا بالاستئناف بناء على السببين الأول والثاني الواردين في طلب الإذن المُقدم من المستأنفة.

 

• • نرفض منح المستأنفة إذنًا بالاستئناف على أساس السببين الثالث والرابع حيث لا توجد أسباب جوهرية لاعتبار أن الحكم القضائي قد شابه الخطأ على أساس هذين السببين أو أنه يوجد خطر جسيم أن يؤدي الحكم على أساس هذين السببين إلى إجحاف شديد (على النحو المحدد في المادة 35-1 من لوائح المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وقرارات المحكمة الماثلة):

 

1. 1. 1. لا يوجد أساس محل جدل للمضي قدمًا في المطالبة على النحو المطروح في السبب الثالث.

 

1. 1. 2. لم يتم إثبات وجود أساس وقائعي للمضي قدمًا في المطالبة على النحو المطروح في السبب الرابع.

 

• • نرفض منح تريمو باركس إذنًا بالاستئناف حيث لا توجد أسباب جوهرية لاعتبار أن الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية قد شابه الخطأ بناءً على الأسباب المطروحة أو أنه يوجد أي خطر جسيم أن يتسبب الاستئناف بناءً على هذه الأسباب في إجحاف شديد (على النحو المذكور في المادة 35-1 من لوائح المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وقرارات المحكمة الماثلة). إن تقرير الوقائع الذي توصلت إليه الدائرة الابتدائية بعد الاستماع إلى الدليل واضح. قبلت الدائرة الابتدائية الدليل الذي قدمه السيد داليت ووجدت أنه قد تم طلب الأعمال الإضافية والقيام بها. وعليه، تستحق المستأنفة تقاضي أتعابًا عن هذه الأعمال. من واقع الاستنتاجات التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية، فالمضي قدمًا على أساس سبب الاستئناف الماثل غير قابل للجدل.

 

توجيهات النظر في الاستئناف

 

10. نوجه المستأنفة والشركة المستأنف ضدها بإبلاغ قلم المحكمة بحلول يوم 24 فبراير 2022 عن مدى موافقتهم على المدة التي قدرتها المحكمة التي تتراوح بين نصف يوم ويوم واحد لتقديم الإفادات الشفهية في جلسة الاستئناف، وفي حالة عدم موافقتهما، فعلى كل منهما بيان المدة التي يرونها مناسبة.

 

11. بعد ذلك ستحدد المحكمة موعدًا لعقد جلسة الاستئناف والوقت المصرح به لكل طرف لتقديم إفادته الشفهية.

 

12. بعد ذلك ستحدد المحكمة جدولًا زمنيًا لتبادل الإفادات لاحقًا وللاتفاق على: (1) حافظة المستندات الإلكترونية المطلوبة للاستئناف، و(2) الحافظة الإلكترونية للدعاوى التي سيتم الاستناد إليها. في حالة استخدام الحافظة الإلكترونية المقدمة أمام الدائرة الابتدائية، فسيتم توجيه الأطراف لتحديد صفحات في الحافظة الإلكترونية التي تكون ذات صلة بالمسألتين اللتين تم منح الإذن بالاستئناف على أساسهما. قد تكون أغلب صفحات الحافظة المقدمة أمام الدائرة الابتدائية ليست ذات صلة.

 

13. يتم تأجيل البت في تكاليف طلب الإذن بالاستئناف.

 

 

 

بهذا أمرت المحكمة،

 

[موقّع]

 

اللورد توماس أوف كومجيد

الرئيس

 

تم تقديم نسخة موقّعة من هذا الحكم إلى قلم المحكمة

 

التمثيل:

قام السيد ميشال داليت من طرف الشركة المستأنفة بتمثيل المستأنفة.

قام السيد حازم شريف، المستشار القانوني لشركة ليجر، بتمثيل الشركات المستأنف ضدها.