الأحكام

باسم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،

أمير دولة قطر

الرقم المرجعي: [2021] QIC (RT) 4

في محكمة تنظيم

مركز قطر للمال

21 أكتوبر 2021

القضية رقم 2 لسنة 2011

بين:

ناظم عمارة

المستأنف

و

هيئة تنظيم

مركز قطر للمال

المستأنف ضدها

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قرار محكمة التنظيم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أمام:

السير وليام بلير، الرئيس

القاضي لورانس لي، كبير المستشارين القانونيين

القاضية منى المرزوقي

القرار

1. هذا هو قرار المحكمة في ما يتعلق بطلب هيئة تنظيم مركز قطر للمال المؤرخ 2 يونيو 2021 بشأن أمر التبليغ البديل بموجب المادة 14-1 من اللوائح والقواعد الإجرائية الخاصة بمحكمة تنظيم مركز قطر للمال ("القواعد") لردها المعدل على إشعار الاستئناف المقدم من قبل المستأنف.

2. تعود وقائع القضية إلى تعثر بنك المال ذ.م.م. الذي بدأت تصفيته في 6 يونيو 2010.  فقد شرعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في إجراءات تنظيمية بحق كبار المدراء، بمن فيهم المستأنف، السيد ناظم عمارة، الذي كان الرئيس التنفيذي للبنك.  وفي قضية المستأنف، صدر إشعار القرار من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال في 28 مارس 2011.

3. تم تقديم الإشعار بالاستئناف في 29 مايو 2011.  وكان الغرض منه هو طلب الإرجاء لحين الفصل في الدعاوى الجنائية المرفوعة ضده.  تم تقديم رد هيئة تنظيم مركز قطر للمال بعد ذلك (النسخة المقدمة إلى المحكمة غير مؤرخة). تم إرجاء الاستئناف في 31 أكتوبر 2011 بموجب المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية القطري بسبب الدعاوى الجنائية.

4. في 4 يوليو 2018، تمت تبرئة المستأنف من كل التهم الجنائية الموجهة إليه.

5. في 26 أكتوبر 2020، قدمت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ردًا معدلاً أشارت إلى أنه يعكس الاستنتاجات في الدعاوى الجنائية والتي تم في ضوئها التنازل عن عدد من الادعاءات بما في ذلك تلك المتعلقة بالاحتيال. مع ذلك، لم يتم إصدار إشعار قرار جديد أو معدل.

6. وفي 26 أكتوبر 2020 أيضًا، تقدمت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بطلب لرفع إرجاء الاستئناف.

7. لم يعد المستأنف يعيش في دولة قطر، مما أدى إلى تقديم طلب للتبليغ البديل في 2 يونيو 2021، وهو موضوع هذا القرار.  ويدعم ذلك إفادة الشاهد أندرو لوي (مدير التنفيذ في هيئة تنظيم مركز قطر للمال) بتاريخ 2 يونيو 2021؛ وفيها يشرح السيد لوي الخطوات التي تم اتخاذها لتبليغ المستأنف.  وباختصار، يقول السيد لوي بأن التبليغ عبر البريد الإلكتروني أظهر أن حسابه على Yahoo لا يزال نشطًا، وإن لم يرد جواب منه.  ويقول إنه جرت أيضًا مناقشة مع المحامين السابقين للمستأنف وقد أشارت إلى أنه كان في الواقع على علم بطلب إلغاء الإرجاء.

8. في الظروف العادية، لن يسبب هذا الطلب أي صعوبة.  إن الاستئناف خاص بالمستأنف، ويعود للمستأنف أمر متابعته.  تنص القواعد في المادة 10-5 على أن "إشعار الاستئناف يجب أن يذكر الاسم الكامل للمستأنف وعنوانه (بما في ذلك البريد والهاتف والفاكس، وحيثما أمكن، تفاصيل عنوان البريد الإلكتروني) ...".  والسبب في ذلك هو ضمان القدرة على التواصل مع المستأنف.  ولم يتم توفير هذه المعلومات في هذه القضية.  كانت هناك رسائل بريد إلكتروني من المستأنف على عنوانه على Yahoo إلى قلم كتاب المحكمة، لكن آخرها كان في عام 2019.  عندما تم إرسال الطلبات المؤرخة 26 أكتوبر 2020 عبر البريد الإلكتروني من قبل قلم كتاب المحكمة، ارتد البريد الإلكتروني.

9. مع ذلك، اعتبرت المحكمة أنه في الظروف الاستثنائية لهذه القضية، حيث القضية قديمة جدًا وقد تمت تبرئة المستأنف من التهم الجنائية الموجهة إليه، يجب على هيئة تنظيم مركز قطر للمال أن تبذل المزيد لإثبات أنها سعت إلى إعلام المستأنف بطلباتها لتجديد الإجراءات.

10. في 14 يوليو 2021، وجّهت المحكمة هيئة تنظيم مركز قطر للمال على النحو التالي:

"تنظر المحكمة في طلب هيئة تنظيم مركز قطر للمال بشأن التبليغ البديل.  وتلفت انتباه هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى المادة 12-4 من القواعد الإجرائية الخاصة بالمحكمة، والمادتين 10 و11 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية في قطر، ومناقشة التبليغ في قضية بولبدوي ضد مركز قطر للمال ‎QFCA [2021] QIC (RT) 1‎ (" الاعتبار الأساسي هو أن يتم إعطاء إشعار القرار بطريقة تجعل الشخص المعني يحيط به علمًا"). وتتمثل وجهة نظرها الأولية في أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتبرير أمر التبليغ البديل تتجاوز الخطوات التي سبق وتم اتخاذها حتى الآن.  وفي هذا الصدد، تشير إلى الاستعلامات مع بنك السودان المركزي، والتي من المفترض أن تعني أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعتقد أن السيد عمارة موجود في السودان. وتطلب من هيئة تنظيم مركز قطر للمال تقديم مقترحات أخرى لإثبات أنه سيتم اعتماد "طريقة مناسبة" لتبليغه بالطلب مع مراعاة كل الظروف بما في ذلك الوقت الذي انقضى منذ فرض الإرجاء.  يجب النظر في الإعلان عن الطلب في كل من قطر والسودان. يمكن أن تشمل الخطوات التي يجب اتخاذها الإخطار المستمر للمحامين الذين مثلوا السيد عمارة في الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يجب إرسال نسخة من الرد المعدل إلى المحامين بالبريد المسجل."

11. في 16 سبتمبر 2021، قدم السيد لوي إفادة شاهد أخرى تفيد بأنه في 26 يوليو 2021، اتصلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالسفارة السودانية في قطر للاستفسار عن مكان المستأنف، لكن على الرغم من المتابعة، لم يرد أي رد.  في 31 أغسطس 2021، نشرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إشعارًا في أكثر صحيفتين انتشارًا في دولة قطر، إحداهما باللغة الإنجليزية والأخرى باللغة العربية، لإعلام المستأنف بأن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كانت تحاول الاتصال به في ما يتعلق بهذه الإجراءات. في 1 سبتمبر 2021، أرسلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن طريق البريد المسجل رد الاستئناف المعدل وطلب رفع إرجاء الإجراءات إلى مكتب المحاماة الذي كان يعمل سابقًا نيابةً عن المستأنف. في 4 و7 سبتمبر 2021، نشرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال الإشعار في الراكوبة، التي يُقال إنها صحيفة عربية واسعة الانتشار في السودان. كما تم نشر الإشعار على صفحة الصحيفة على Facebook.  ومع ذلك، لم يكن هناك أي اتصال من المستأنف، ولا تزال هيئة تنظيم مركز قطر للمال لا تعرف مكان وجوده.

12. من الواضح أنه تم اتخاذ كل الخطوات المعقولة لإعلام المستأنف بهذه الطلبات.  ترى المحكمة أنه يحق لهيئة تنظيم مركز قطر للمال الحصول على الأمر بالتبليغ البديل الذي تطلبه، ورفع الإرجاء.  يجب أن يكون الاستئناف قابلاً لإصدار قرار بشأنه استنادًا إلى الأوراق.  ومع ذلك، سيتعين على هيئة تنظيم مركز قطر للمال إقناع المحكمة بأنها قد أخذت مُجمل نتيجة التبرئات الجنائية في الاعتبار، وأنه من المناسب إصدار قرار مراجَع عن طريق الرد المعدل.  كما يجب على هيئة تنظيم مركز قطر للمال النظر في ما إذا كان الإذن بتعديل الرد ضروريًا بموجب المادة 16 من قواعد المحكمة.  ويجب أن تستمر هيئة تنظيم مركز قطر للمال في إرسال نسخة من كل الأمور ذات الصلة، بما في ذلك هذا القرار، إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستأنف وإلى محاميه السابقين.

القرار

1. قبول طلب هيئة تنظيم مركز قطر للمال المؤرخ 26 أكتوبر 2020 بشأن رفع إرجاء الاستئناف.

2. قبول طلب هيئة تنظيم مركز قطر للمال المؤرخ 2 يونيو 2021.  يُعتبر المستأنف في حكم المُبلَّغ بهذه الإجراءات.

بهذا أمرت محكمة التنظيم،

السير وليام بلير، الرئيس

التمثيل:

لم يشارك المستأنف في الإجراءات ولم يحضر من يمثله.

تم تمثيل المستأنف ضدها من قبل السيد أندرو لوي.